به نقل از «قدس آنلاین»

هشدار درباره تلاش غرب برای تکرار نمایشنامه دادگاه «رفیق حریری» در پرونده انفجار بیروت

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۰۴۵۴

به گزارش قدس آنلاین، درحالی که هشدار درباره بین‌المللی شدن پرونده انفجار بیروت طی هفته‌های گذشته با ورود هیئت‌های قضایی اروپا به لبنان بیشتر شده است، کمپین‌های رسانه‌ای و حقوقی مختلفی در غرب شکل گرفته که خواستار بین‌المللی شدن این پرونده می‌باشند.

در پایان هفته گذشته «ژوزف عون» فرمانده ارتش لبنان اطلاعاتی از سرویس‌های امنیتی این کشور دریافت کرد مبنی بر اینکه «غسان عویدات» دادستان کل لبنان حکم دستگیری «طارق البیطار» بازپرس قضایی پرونده انفجار بیروت را صادر کرده و و این حکم در هر زمان قابل اجراست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس ژوزف عون به البیطار توصیه کرد که باید در منزل خود بماند.

منابع آگاه لبنانی گزارش دادند، اما البیطار با فرمانده ارتش تماس گرفته و اطلاع داد که قصد دارد روز چهارشنبه به کاخ دادگستری برود. بنابراین ژوزف عون با اداره اطلاعات هماهنگ کرد تا مطمئن شود فضای خیابان‌ها آرام است؛ چرا که روز دوشنبه عده زیادی از مردم به ویژه خانواده‌های قربانیان انفجار بندر بیروت مقابل منزل طارق البیطار تجمع کرده بودند.

اما جلسه‌ای که در کاخ دادگستری لبنان برگزار شد، در عمل تغیری در روند پرونده انفجار بیروت به وجود نیاورد؛ چرا که «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان همچنان اصرار دارد که هیچ آسیبی نباید به موقعیت قاضی البیطار وارد گردد.

منابع مذکور به روزنامه الاخبار گزارش دادند، یکی از اعضای شورای عالی قضایی پیشنهاد کرده که طارق البیطار از اقدامات اخیر خود در پرونده انفجار بیروت و متهم کردن 8 نفر دیگر در این پرونده از جمله «عباس ابراهیم» رئیس اداره کل امنیت عمومی لبنان دست بردارد و در مقابل غسان عویدات از شکایت خود علیه البیطار عقب‌نشینی کند.

اما غسان عویدات اصرار بر استعفا و کناره‌گیری طارق البیطار از پرونده انفجار بندر بیروت دارد و تاکید کرده که اقدامات قضایی خود ضد وی را تکمیل خواهد کرد. منابع آگاه گفتند، مهمترین چیزی که مانع از انجام اقدامات قضایی ضد طارق البیطار و کنار گذاشتن وی از پرونده انفجار بیروت می‌شود، حمایت‌هایی است که برخی سیاستمداران از او به عمل می‌آورند.

اما نکته قابل توجه در تحرکات اخیر طارق البیطار آنجاست که او چند روز قبل در منزل خود دیداری شخصی با «آندریاس کندل» سفیر آلمان در لبنان که اخیرا به عنوان کمیسر عالی جدید کشورش در بیروت عمل می‌کند و در رقابت شدید با سفرای فرانسه و آمریکا در نقض اصول دیپلماتیک است، داشت.

علاوه بر تحولات مشکوک قضایی و سیاسی در پرونده انفجار بیروت، اخیرا کمپین‌های رسانه‌ای و حقوقی مرتبط با این پرونده توسط غرب به راه افتاده که خواستار بین‌المللی شدن پرونده انفجار بندر بیروت است. اطلاعات نشان می‌دهد که غربی‌ها قصد دارد نسخه جدید سناریو دادگاه ترور «رفیق حریری» نخست‌وزیر فقید لبنان را از خلال پرونده انفجار بیروت ارائه دهند.

طبق اطلاعات موجود، همانطور که طرف‌های بین‌المللی در پرونده ترور رفیق حریری در صدد گرفتن انگشت اتهام به سمت حزب‌الله بودند، در پرونده انفجار بیروت نیز همین سناریو را تکرار کرده و می‌خواهند نتیجه پرونده را به سمت و سویی که خودشان می‌خواهند ببرند.

در همین راستا شبکه فرانس 5 گزارش داد که قرار است یکشنبه آینده مستندی را درباره پرونده انفجار بیروت تحت عنوان «حزب‌الله و تحقیق ممنوع» پخش کند. تبلیغات این مستند کاملا در چارچوب متهم کردن حزب‌الله بوده و ادعا می‌کند که حزب‌الله بخش بزرگی از لبنان و به ویژه بندر بیروت را در سیطره خود داشته و از انجام تحقیقات مستقل قضایی درباره این پرونده جلوگیری می‌کند.

فیلم مستندی که قرار است از این شبکه غربی پخش شود کاملا منعکس کننده روایت رژیم صهیونیستی از انفجار بیروت بوده و ادعاهای قبلی غرب و متحدان آن مبنی بر اینکه حزب‌الله یک سازمان «تروریستی» بوده و حملات خود را در همه قاره‌ها گسترش داده است، تکرار می‌کند.

در تهیه این مستند مطبوعاتی، کارگردانان و روزنامه نگاران زیادی از اروپا از جمله صوفیا آمارا روزنامه‌نگار فرانسوی مشارکت دارند. او در اواخر دهه 90 بعد از ازدواج با یک مرد لبنانی، در لبنان زندگی می‌کرد و سپس از او جدا شد و به فرانسه برگشت. صوفیا آمارا همچنین مسئول تبلیغ و ترویج روایت‌های زیادی علیه دولت سوریه در جریان بحران این کشور بود.

این روزنامه‌نگار فرانسوی در سال 2018 در بیروت به جرم شهادت دروغ و افترا در یک پرونده جنایی، دستگیر شد. از سوی دیگر در چارچوب بین‌المللی کردن پرونده انفجار بیروت مشخص شد که چندین کشور اروپایی کمپین‌هایی را به راه انداخته و هریک به گونه‌ای که می‌خواهند درحال سناریوسازی برای این پرونده هستند.

یک منبع سوئیسی در این زمینه گزارش داد که پرونده‌هایی در آلمان و فرانسه و بلژیک و کرواسی و انگلیس برای تحقیق درباره انفجار بیروت باز شده است. در 25 ژانویه یک سازمان حقوقی سوئیسی از خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت که گذرنامه اروپایی دارند خواست تا در سایه ناتوانی دستگاه قضایی لبنان از به نتیجه رساندن این پرونده، شکایت‌های خود را در دادگاه‌های اروپا مطرح کنند.

چند روز قبل قاضی البیطار تصمیم به آزادی 5 نفر از بازداشت‌شدگان پرونده انفجار بیروت گرفت و در مقابل 8 نفر دیگر از جمله «عباس ابراهیم» مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان و «طونی صلیبا» رئیس سرویس امنیت دولتی این کشور را متهم کرده است.

منابع آگاه از فضای پرونده انفجار بیروت هشدار دادند که تصمیمی برای تغییر روند پرونده انفجار بیروت و سرمایه‌گذاری سیاسی در آن علیه حزب‌الله وجود دارد. از طرف دیگر بعد از ورود هیئت قضایی اتحادیه اروپا به لبنان برای انجام تحقیقات در پرونده فساد مالی بانک مرکزی این کشور و رئیس آن «ریاض سلامه»، تحرکاتی نیز از جانب اروپایی‌ها برای باز کردن دوباره پرونده انفجار بیروت و به‌عبارت دیگر بین‌المللی کردن این پرونده صورت گرفت.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: پرونده انفجار بیروت طارق البیطار بندر بیروت بین المللی حزب الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۰۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.